سفارش تبلیغ
صبا

آیا ارث نیز مالیات دارد؟

مالیات برارث
ماده 17 :اموال و دارای هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد ، به شرح زیر مشمول مالیات است.
 نسبت به سپرده های بانکی ، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند (2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وارث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد.
نسبت به سهام و سهم اشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (5/1) برابر نرخهای مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) این قانون طبق مقرارات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وارث.
نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (%10) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وارث.
نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری ،زمینی،دریای و هوایی به نرخ دو درصد (%2) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وارث.
نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (5/1) برابر نرخ های مذکور در ماده (59) این قانون به مآخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مآخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد،در تاریخ ثبت انتقال به نام وارث.
نسبت به اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات برارث ی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (%10)ارزش ماترک که مآخذ محاسبه مالیات برارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات برارث در کشور مزبور به مآخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وارث.
 
 

 
تبصره 1
محاسبه و اخذ مالیات برارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
تبصره 2
نرخ های مذکور در این ماده مربوط به وارث طبقه اول است.در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند ، نرخ های مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره 3
در صورتی که متوفی و وراث ، تبعه خارجی باشند، اموال ودارایی های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره 4
در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2) و (4) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل ، مشمول مالیات طبق مقرارات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره 5
حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری ، نسبت به عرصه و اعیان املاک براساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وارث محاسبه خواهد شد.
ماده18:
وارث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:
وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر،مادر،زن ،شوهر،اولاد و اولاده اولاد.
وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو، عمه ،دایی،خاله و اولاد آنها.
ماده21:
اموالی که جزء ما ترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص ، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (2) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات برارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد.جزء اموال مشمول مالیات برارث موضوع ردیف های مربوط در ماده (17) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.کمیسیون تقویم املاک

کمیسیون تقویم املاک (ماده 64) موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمت های روز املاک برسد.
الف – قیمت ساختمان باتوجه به مصالح( اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن ( مسکونی،تجاری ،اداری،آموزشی،بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت.
ب – قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری،صنعتی ،مسکونی ،آموزشی ،اداری وکشاورزی.
 
 

 
 
 
کمیسیون تقویم املاک متشکل از پنج عضو است:
در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی ،راه و شهرسازی ،جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود.
کمیسیون تقویم املاک هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه واعیان تعیین می کند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری )نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون  شرکت می کند.
در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود.جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر ار اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد برعهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک مته پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک ،لازم الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است

 
 
 
تبصره 1
سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا ، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد.
 
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسون تقویم املاک ،لازم الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
 
تبصره 2
در مواردی که کمیسیون تقویم  موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود.سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
 
تبصره 3
در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ،ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد،ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد.درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.